أسباب رفع أسعار البنزين والسولار في مصر

رفع أسعار البنزين والسولار: أسباب وتداعيات

في خطوة أثارت الكثير من الجدل، أعلنت الحكومة المصرية عن زيادة أسعار البنزين والسولار بمقدار جنيهين للتر، رغم التراجع الملحوظ في أسعار النفط عالميًا وتحسن سعر صرف الجنيه. هذه الخطوة تعكس مجموعة من الضغوط المالية والهيكلية الداخلية، بالإضافة إلى التزامات حكومية تتجاوز التأثيرات اللحظية للعوامل العالمية.

تحليل الخبراء حول القرار الحكومي

تحدث أربعة من الخبراء في مجال البترول والاقتصاد، مشيرين إلى أن العوامل الإيجابية الأخيرة لم تكن كافية لتغيير موقف الحكومة. حيث إن منظومة الطاقة في مصر لا تزال تعاني من تحديات عدة، منها ارتفاع تكلفة الاستيراد وتراكم المديونيات في قطاعي البترول والكهرباء، بالإضافة إلى التزامات صندوق النقد الدولي التي تتطلب خفض دعم الطاقة بشكل تدريجي.

وجهات نظر الخبراء

محمد فؤاد: قرار اقتصادي أكثر من سياسي

قال محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو المكتب السياسي بحزب العدل، إن قرار رفع الأسعار في هذا التوقيت هو قرار اقتصادي بحت، مشيرًا إلى أن المنظومة تعاني من خلل هيكلي يتمثل في تراكم المديونيات وتراجع الإنتاج المحلي من المشتقات، مما يزيد الاعتماد على الاستيراد ويعكس تأثير الأسعار العالمية على العملة الصعبة.
الزوجة الأخرى الحلقة 37

مدحت يوسف: تأثير محدود لأسعار النفط

أوضح مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن تأثير انخفاض أسعار النفط أو تحسن الجنيه على تكلفة إنتاج البنزين والسولار في مصر محدود للغاية. حيث إن الجزء الأكبر من المكون السعري مستورد أو يُشترى من شركات تكرير محلية تعمل بأسعار عالمية، مما يعني أن التراجع العالمي لن ينعكس فورًا على التكلفة النهائية.

وائل النحاس: استغلال العوامل الإيجابية

أفاد وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، بأن الحكومة لم تتجاهل تراجع أسعار النفط وتحسن الجنيه، بل استغلت هذه العوامل الإيجابية لتقليل حجم الزيادة بدلاً من تجنبها. حيث إن مخصصات دعم الطاقة في الموازنة محددة مسبقًا، مما يعني أن أي تحسن في المؤشرات يُستخدم لتخفيف العبء المالي وليس لتخفيض الأسعار.

ثروت راغب: التزام الحكومة أمام صندوق النقد

أشار ثروت راغب، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إلى أن قرار الزيادة يتماشى مع التزامات الحكومة أمام صندوق النقد الدولي بتحرير أسعار الطاقة بالكامل بحلول نهاية عام 2025. حيث تعتمد لجنة التسعير على متوسط الأسعار خلال الثلاثة أشهر السابقة وليس على التغيرات الآنية، مما يعني أن تأثير التراجع الأخير في النفط لم يظهر بعد في معادلة التسعير.