رئيس مجلس النواب: نجدد العزم على دعم صمود الشعب

كتب- نشأت علي:

شارك المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في أعمال المؤتمر السادس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والذي عُقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

وألقى "جبالي"، كلمة حول موضوع المناقشة العامة للمؤتمر: "رؤية برلمانية لتحقيق التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي".

وفي مستهل الكلمة، جدد رئيس مجلس النواب، العزم الأكيد مع مع البرلمانات العربية في دعم صمود الشعب الفلسطيني الشقيق ورفع الظلم التاريخي الواقع عليه باستمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم والذي يرقى لمستوى الإبادة الجماعية في تحد سافر للقيم والأعراف الإنسانية الدولية ومحاولة مُمنهجة لتصفية القضية الفلسطينية التي تمر بمنعطف خطير يحمل في طياته تهديدات نوعية وجسيمة مُمتدة الأثر والتداعيات.

وخلال الكلمة، أكد المستشار حنفي جبالي، أن التطور الهائل المُصاحب لاستخدام التكنولوجيا، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، يطرح فرصًا عديدة تُبشر بتحول جذري في الحياة الاقتصادية إلا أنه في الوقت ذاته يحمل في طياته تحديات وتهديدات جسيمة ينبغي أخذها في الاعتبار.

وشدد على الضرورة القصوى والحثيثة لحوكمة استخدامات الذكاء الاصطناعي وتطوير طرق آمنة وموثوقة له قابلة للضبط بحيث تتماشى مع القيم الإنسانية للمجتمعات.

واستعرض رئيس مجلس النواب، جهود الدولة المصرية في التفاعل مع مُعطيات العصر الرقمي وفي مقدمتها استخدامات الذكاء الاصطناعي، حيث أنشأت المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي بهدف تهيئة البيئة التشريعية والقانونية وتقديم التوصيات ذات الصلة بالأطر الفنية والقانونية والاقتصادية لاستخداماته، بالإضافة لتحديد التطبيقات التي تُقدم حلولًا وخدمات ذكية وآمنة ومُستدامة.

وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن الدولة المصرية أطلقت أيضًا الميثاق المصري للذكاء الإصطناعي المسئول عن بلورة الأطر التنظيمية للاستخدام الأخلاقي والمسئول للتقنيات الذكية بحيث تتوافق مع الأسس الأخلاقية ومبادئ احترام حقوق الإنسان وبما يتوافق مع طبيعة وأخلاقيات المجتمع المصري بما يضمن إدارة وتطوير ونشر أنظمة الذكاء الاصطناعي في الدولة واستخدامها بشكل مسئول.

وفي ختام كلمته، دعا المستشار حنفي جبالي، البرلمانات العربية إلى صياغة ضوابط تشريعية وقانونية كفيلة بتنظيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا ضرورة أن تكون الدول العربية في صدارة الإسهام العالمي في هذا المجال بما لديها من موارد وطاقات وإبداعية مع الإلمام بالأنشطة الإلكترونية غير الشرعية وتعزيز سبل مواجهتها بما يتماشى مع قيم المجتمعات العربية وقضايا سيادة القانون.