مجلس النواب يوافق على 3 اتفاقيات للتعاون
كتب- مصطفى عيد:
علقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على موافقة مجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، بجلسته العامة، على 3 اتفاقيات تخص وزارة التعاون الدولي.
وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي، تتضمن هذه الاتفاقيات: قرار رئيس الجمهورية مصر العربية بالموافقة على مسودة اتفاقية "منحة" بحد أقصى عالمي يبلغ نحو 56.74 مليون يورو لتطوير سعات تخزين صوامع القمح من الوكالة الفرنسية للتنمية، وقرار رئيس الجمهورية بالموافقة على "اكتتاب مصر في التجديد السادس عشر لموارد صندوق التنمية الأفريقي بقيمة 2 مليون دولار".
كما تتضمن هذه الاتفاقيات قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على خطابات "تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR".
وتعليقًا على الاتفاقية الأولى، قالت وزيرة التعاون الدولي، إنه في ضوء برنامج الحكومة واستراتيجيتها لتعزيز الأمن الغذائي تعمل وزارة التعاون الدولي من خلال الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على تعزيز الجهود التنموية المبذولة في هذا القطاع من خلال التمويلات الإنمائية والدعم الفني.
وأضافت التمويلات التي أتاحتها الوزارة لقطاع التموين ومشروعاته من خلال شركاء التنمية تبلغ نحو 538 مليون دولار.
وأكدت الوزيرة التنسيق الكامل بين وزارتي التعاون الدولي والتموين، لتعزيز الشراكات الدولية الهادفة للتكامل مع جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، حيث تم عقد منصة التعاون التنسيقي المشترك لقطاع التموين تحت عنوان "سلاسل القيمة المستدامة: نحو تحقيق الأمن الغذائي"، بمشاركة الأطراف ذات الصلة، وذلك لعرض خطة القطاع واستراتيجية تطوير سلسلة القيمة المستدامة في قطاع القمح بما يحفز مشاركات شركاء التنمية في تمويل هذه المشروعات.
وفيما يتعلق بالموافقة على "اكتتاب مصر في التجديد السادس عشر لموارد صندوق التنمية الأفريقي"؛ قالت الوزيرة إن البنك الأفريقي للتنمية يعد أحد شركاء التنمية الرئيسيين لمصر.
وساهم بنك التنمية الأفريقي منذ إنشائه في تمويل عدد من المشروعات التنموية الهامة في مختلف القطاعات، وذلك من خلال التمويلات الإنمائية والمنح والمساعدات الفنية المقدمة منه، وقدم البنك ما يزيد عن 6 مليارات دولار تمويلات إنمائية من بينها ما يزيد عن مليار دولار لتمويل 24 عملية للقطاع الخاص، وفقا للوزيرة.
وفي إطار الموافقة على خطابات "تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية"؛ أشارت الوزيرة إلى الشراكة الاستراتيجية لمصر مع البنك، وتنويع مجالات التعاون والتوسع في مختلف القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للدولة.
وأشارت إلى أن توقيع الاتفاقية الخاصة بالتخلي عن معدل الفائدة المرجعي "الليبور" هو التوجه الذي انتهجته باقي المؤسسات الدولية الأخرى.
وتعد مصر أكبر مساهم من قارة أفريقيا وأول عضو مؤسس من القارة في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وفقا للبيان.