عقوبات أمريكية على مصفاة صينية بسبب النفط الإيراني

عقوبات جديدة من وزارة الخزانة الأمريكية

في خطوة تصعيدية جديدة، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء عقوبات صارمة على مصفاة تكرير صينية، وذلك بسبب اتهامها بشراء كميات من النفط الإيراني تجاوزت قيمتها المليار دولار. هذه العقوبات تأتي في إطار الجهود الأمريكية الرامية إلى تقويض إيرادات الحكومة الإيرانية، والتي تُستخدم في دعم الجماعات المسلحة.

تفاصيل العقوبات الأمريكية

أعلنت إدارة ترامب أن المصفاة المتهمة تقع في مقاطعة شاندونج بالصين، وقد تلقت بالفعل عشرات الشحنات من النفط الخام الإيراني. وبحسب السلطات الأمريكية، فإن بعض هذه الشحنات تم نقلها عبر شركة وهمية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، مما يشير إلى شبكة معقدة من التهريب والتجارة غير المشروعة.

جهود لتعطيل تدفق النفط الإيراني

تأتي هذه العقوبات في إطار جهود مستمرة من جانب الإدارة الأمريكية، التي تعمل على تعطيل تدفق النفط الإيراني، والذي يُعتقد أنه يتم تهريبه عبر ما يعرف بـ "الأسطول الخفي" الإيراني. وقد أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أيضًا العديد من الشركات والسفن إلى قائمة العقوبات، مما يعكس التزام الولايات المتحدة بمواجهة هذه الأنشطة.

تصريحات المسؤولين الأمريكيين

في حديثه للصحفيين، أكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن أي مصفاة أو شركة تختار الانخراط في شراء النفط الإيراني تعرض نفسها لخطر كبير. وأشار إلى أن الولايات المتحدة مصممة على عرقلة جميع الأطراف التي تقدم الدعم لتجارة النفط الإيرانية، والتي تُستخدم لتمويل الأنشطة الإرهابية.

التصعيد في العلاقات الدولية

من جانبها، أكدت تامي بروس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن الرئيس دونالد ترامب ملتزم بخفض صادرات إيران غير المشروعة من النفط، بما في ذلك تلك الموجهة إلى الصين، إلى الصفر. وأوضحت أن الولايات المتحدة ستواصل محاسبة إيران وشركائها على التهرب من العقوبات المفروضة.

ردود الفعل على العقوبات

في الوقت الذي تم فيه الإعلان عن هذه العقوبات، أكدت إيران أنها ستعقد جولة جديدة من المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي في العاصمة الإيطالية روما. وفي رد على العقوبات، عبر ليو بينجيو، المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، عن قلقه، مشيرًا إلى أن استخدام العقوبات يقوض قواعد التجارة الدولية ويعيق التبادلات الاقتصادية.
يوم آخر الحلقة 10

بينما لم يتلقَ طلب التعليق من بعثة إيران لدى الأمم المتحدة ردًا فورياً، تظل هذه التطورات محط اهتمام عالمي، حيث تشير إلى تصاعد التوترات في العلاقات الدولية فيما يتعلق بالنفط الإيراني.