ضوابط رفع الدعوى الجنائية في القانون الجديد

ضوابط رفع الدعوى الجنائية في القانون الجديد

في خطوة تهدف إلى تنظيم الإجراءات القانونية، يبرز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يتم مناقشته حاليًا في مجلس النواب كأداة جديدة لضبط مسارات العدالة. يعكس هذا المشروع أهمية الشفافية والوضوح في التعامل مع القضايا الجنائية، مما يضمن حقوق الأفراد ويعزز من ثقة المواطنين في النظام القضائي.
فريد 3 مدبلج الحلقة 446

المادة الثالثة: شروط رفع الدعوى الجنائية

تنص المادة (3) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يمكن رفع الدعوى الجنائية أو الشروع في أي إجراء من إجراءات التحقيق إلا بناءً على شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص. وتُرفع هذه الشكوى إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في مجموعة من المواد القانونية المحددة.

كما ينص القانون على ضرورة تقديم الشكوى خلال فترة لا تتجاوز 90 يومًا من علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك. هذا الشرط يعكس حرص القانون على ضمان اتخاذ الإجراءات القانونية في الوقت المناسب، مما يحمي حقوق الضحايا.

المادة الرابعة: تعدد المجني عليهم

وتضيف المادة الرابعة من المشروع بعدًا إضافيًا يتعلق بتعدد المجني عليهم، حيث يُسمح بتقديم الشكوى من قبل أي واحد منهم. وفي حالة وجود متهمين متعددين، فإن تقديم الشكوى ضد أحدهم يعتبر كافيًا ليتم اعتبارها مقدمة ضد الآخرين أيضًا. هذه النقطة تعزز من إمكانية تحقيق العدالة بشكل أسرع وأكثر فعالية.

ختامًا

إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل خطوة مهمة نحو تطوير النظام القضائي في البلاد. من خلال تنظيم كيفية رفع الدعوى الجنائية وضمان حقوق المجني عليهم، يسعى القانون إلى تحقيق العدالة التي يتطلع إليها الجميع. ويبقى الأمل معقودًا على أن يسهم هذا القانون في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتعزيز ثقتهم في القضاء.

اقرأ أيضًا:

حالة الطقس الأيام المقبلة.. صقيع وأمطار على هذه المناطق

"بسبب الظلام".. الإعلامي محمد سعيد محفوظ يتعرض لحادث على الطريق الدائري