المساواة بين الجنسين في قانون العمل الجديد

المساواة بين الجنسين في قانون العمل الجديد

كتب - محمد أبو بكر:

مبدأ المساواة في بيئة العمل

يأتي الفصل الثالث من قانون العمل الجديد ليُرسخ مبدأ المساواة بين الجنسين في بيئة العمل، حيث يضمن للمرأة حقوقها بشكل متساوي مع الرجل. هذا يعني أن المرأة ستحظى بنفس الأجر، وساعات العمل، والمزايا الوظيفية التي يتمتع بها الرجل. ويُعطى أهمية خاصة لاحتياجات الأمومة وظروف الحمل، مما يعكس التوجه الحديث نحو خلق بيئة عمل أكثر إنسانية وملائمة للمرأة.

حماية حقوق النساء العاملات

نصت المادة (53) من القانون على أن جميع القواعد المنظمة لتشغيل العمال يجب أن تسري على النساء دون أي تمييز. ومن بين النقاط الأساسية التي أكد عليها القانون هو مبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي في القيمة، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالأجر الأساسي، البدلات، الحوافز أو المزايا العينية والنقدية.

ضمانات خاصة للأمهات

تُعطي المادة (54) من القانون العاملة إجازة لمدة أربعة أشهر تشمل الفترات السابقة واللاحقة للولادة، شريطة أن لا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا. وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر بشكل كامل، مع إمكانية الحصول عليها بحد أقصى ثلاث مرات خلال فترة خدمة العاملة. هذا يضمن للمرأة القدرة على التوازن بين حياتها المهنية واحتياجاتها كأم.

تخفيض ساعات العمل

كما ينص القانون على تخفيض ساعات العمل اليومية ساعة واحدة على الأقل بدءًا من الشهر السادس للحمل، مع منع تكليف المرأة بساعات عمل إضافية حتى مرور ستة أشهر بعد الولادة. هذا الإجراء يهدف إلى توفير بيئة عمل صحية وآمنة تراعي احتياجات المرأة الجسدية والنفسية خلال هذه الفترات الحساسة.

التأمينات الاجتماعية والتعويضات

علاوة على ذلك، يوضح القانون أن صاحب العمل يتحمل جزءًا من الأجر في حال تحمل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية جزءًا من التعويض، وفقًا لأحكام قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019. هذا يضمن حماية إضافية للنساء العاملات ويعزز من حقوقهن في مكان العمل.

بهذا الشكل، يعكس قانون العمل الجديد خطوة إيجابية نحو تحقيق المساواة بين الجنسين، ويهدف إلى توفير بيئة عمل أفضل للنساء، مما يعكس التزام المجتمع بتحسين أوضاع العاملات وضمان حقوقهن.