بينها "المنشآت الطبية".. مصدر يكشف عن 4 قوانين

كتب- أحمد جمعة:

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان، عن عمل الوزارة على إعداد 4 مشروعات قوانين لتقديمها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها، قبل إحالتها إلى البرلمان لمناقشتها.

وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي، أنه على رأس تلك المشروعات "مشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة"، والذي أثار جدلًا خلال الأسابيع الماضية مع نقابة الأطباء، قبل أن يعقد وزير الصحة خالد عبدالغفار اجتماعا لاحتواء الأزمة واستقبال مقترحات النقابة.

كما تتضمن تلك المشروعات: مشروع قانون المسؤولية الطبية بالاشتراك مع وزارة العدل، والذي يجري خلاله تحديد نصوص قانونية لتحديد مفهوم الخطأ الطبي لتجنب الكثير من القضايا الجدلية، وكذلك مشروع قانون الإعلان عن المنتجات والخدمات الطبية بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فضلًا عن مشروع قانون تنظيم أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

جدل "المنشأت الطبية"

أثار مشروع قانون جديد للمنشآت الطبية تعكف وزارة الصحة على إعداده، خلافًا مع نقابة الأطباء التي سرعان ما أعلنت رفض بنوده، باعتباره "تهديدًا لاستمرارية الخدمة الطبية واستقرارها لتقديم خدمة أفضل للمواطن".

وقدمت نقابة الأطباء المصرية 13 ملاحظة اعتراضًا على القانون، أبرزها ما يتعلق باشتراط وجود مدخل خاص لجميع المنشآت الطبية، بما يشمل العيادات الخاصة، وهو شرط يصعب تحقيقه في المنشآت الطبية الصغيرة التي تقع في المباني السكنية أو التجارية، وتحديد مدة زمنية للترخيص ثم إعادة الترخيص وبدء الإجراءات من جديد، وهو شرط يفرض أعباء مالية إضافية على المنشآت الطبية، ويزيد من صعوبة تجديد التراخيص.

ولاحتواء الأزمة، عقد الدكتور خالد عبدالغفار، اجتماعاً مع الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء البشريين، والدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الاسنان، والدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والدكتور علاء عبدالمجيد، رئيس مجلس إدارة غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص؛ لمناقشة المقترحات المقدمة حول مقترح مشروع قانون إنشاء المنشآت الطبية الخاصة وتنظيم عملها.

ووجه الوزير بتشكيل لجنة مشتركة من نقابتي الأطباء البشريين والأسنان والإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، لدراسة المقترحات والملاحظات المُقدمة بشأن مقترح مشروع القانون، مؤكداً استمرار عقد الاجتماعات الدورية المشتركة للإسراع في الاجراءات وعرضها على الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من القرارات.