دعوى ضد إدارة ترامب بشأن بيانات الموظفين

دعوى قضائية ضد إدارة ترامب لحماية بيانات الموظفين

في خطوة مثيرة للجدل، قامت نقابات الموظفين الفيدراليين برفع دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. الهدف من هذه الدعوى هو منع وزارة الخزانة من مشاركة البيانات السرية مع وزارة الكفاءة الحكومية، التي تم تشكيلها برئاسة إيلون ماسك.

تفاصيل الدعوى المرفوعة

تدعي الدعوى، التي تم تقديمها في المحكمة الفيدرالية بالعاصمة، أن وزير الخزانة سكوت بيسنت سمح لممثلي وزارة الكفاءة الحكومية (DOGE) بالوصول إلى مكتب الخدمة المالية. هذا المكتب مسؤول عن إدارة محاسبة الحكومة الأمريكية ونظم الدفع المركزية والدين العام.

اتهامات النقابات

في بيان رسمي، أوضحت النقابات أنها تسعى لحماية المعلومات الخاصة بالأمريكيين، مؤكدة أن بيسنت اتخذ إجراءات عقابية ضد المسؤولين الذين حاولوا الحفاظ على سرية تلك المعلومات. وبدلاً من ذلك، سمح لـDOGE بالوصول الكامل إلى البيانات الحساسة.

الأطراف المشاركة في الدعوى

تم ذكر اسم بيسنت ووزارة الخزانة ومكتب الخدمة المالية بشكل واضح في الدعوى، التي تم رفعها من قبل تحالف الأمريكيين المتقاعدين، والاتحاد الأمريكي لموظفي الحكومة (AFGE)، والاتحاد الدولي لموظفي الخدمة (SEIU). وفقاً لما ذكرته وكالة روسيا اليوم، فإن هؤلاء النقابيين يعتبرون أن هذه الخطوة تشكل تهديداً كبيراً على خصوصية الأفراد.
وتبقى ليلة الحلقة 131

محاولات سابقة للوصول إلى السجلات

أشارت الشكوى إلى أن إيلون ماسك وأعضاء آخرين في DOGE حاولوا الوصول إلى سجلات المكتب لفترة طويلة، لكن الطلبات السابقة قوبلت بالرفض من قبل الموظف المسؤول عن المكتب في ذلك الوقت. ومع ذلك، بعد أسبوع واحد فقط من تولي بيسنت منصبه كوزير للخزانة، تم منح موظف حكومي إجازة، ومنح الأفراد المنتسبين إلى DOGE حق الوصول الكامل إلى بيانات المكتب وأنظمة الكمبيوتر المتعلقة بها.

تداعيات التدخل في الخصوصية

توضح الشكوى أن بيسنت اتخذ هذا القرار دون إصدار أي إعلان عام أو تقديم أي مبرر قانوني. كما أنه لم يتبع الإجراءات المطلوبة قانونياً لتغيير سياسات الإفصاح الخاصة بالوكالة. وأكدت النقابات أن "حجم التدخل في خصوصية الأفراد هائل وغير مسبوق"، مما يثير تساؤلات حول مدى احترام الخصوصية في الإدارة الحالية.