رفع أم تثبيت؟.. سيناريوهات مصير الفائدة باجتماع
كتبت- منال المصري:
يفاضل البنك المركزي في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية لحسم سعر الفائدة خلال 2024 يوم الخميس بين سيناريوهين سواء برفع سعر الفائدة أو الإبقاء عليها دون تغير ولكل واحد منهما إيجابياته وسلبياته على قطاعات مختلفة ولذلك فإن حسم أي سيناريو منهما سيتوقف على المعلومات والبيانات المستقبلية التي بحوزة البنك المركزي والمعدلات المحتملة للتضخم ومصير تحركات أسعار البنزين.
كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة بنسبة 11% على 6 مرات خلال آخر عامين منها 8% في 2022 على 4 مرات و3% في العام الماضي على مرتين ليصل مستوى الفائدة إلى 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض.
ويواجه البنك المركزي ضغوطا خارجية ومحلية تؤثر على تحقيق مستهدفات السياسة النقدية منها تراجع موارد النقد الأجنبي بشدة، وانتشار السوق السوداء لتجارة العملة، وتمويل خدمة الدين الخارجي (سداد أقساط وفوائد حان وقت سدادها)، والتبعات السلبية للحرب بين إسرائيل وحماس على الاقتصاد المصري التي تسببت في تراجع إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الملاحية بالبحر الأحمر بعد شن الحوثسين باليمن هجمات على سفن الشحن العالمية.
السيناريو الأول: رفع سعر الفائدة
يميل بعض الخبراء من المصرفيين والمحللين إلى رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 3% و5% دفعة واحدة في اجتماعه القادم مع قرار خفض الجنيه.
ومن بين هولاء الخبراء هاني جنينة كبير الاقتصاديين في شركة "كايرو كابيتال" لتداول الأوراق المالية، ومحمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، ومحمد عبد العال ومحمد بدرة الخبيرين المصرفيين، وفق ما اتفقوا عليه في السطور التالية:
- كبح جماح التضخم وامتصاص الضغوط التضخمية- ارتفاع أسعار السلع والخدمات- المتوقعة من خفض قيمة الجنيه.
- إتاحة عائد حقيقي للعملاء على مدخراتهم في الجنيه وحمايتها من التأكل من التضخم مثل ما فعل البنك المركزي التركي والفيدرالي الأمريكي والاتحاد الأوروبي.
- طرح شهادات بأسعار فائدة 30% و32% لجذب موارد دولارية تمكن المركزي من إدارة سعر الصرف وتقليل الضغوط على الجنيه ولقضاء على السواق الموازية.
- تحجيم الحكومة من التوسع في الاقتراض المحلي تجنبا لتبعات أسعار الفائدة المرتفعة على خدمة الدين.
- تقليل دوران عجلة الإنتاج وهو أمر صحي للسيطرة على التضخم.
وتراجع المعدل السنوي للتضخم للشهر الثالث على التوالي على مستوى المدن بنهاية ديسمبر الماضي إلى 33.7%، فيما انخفض التضخم الأساسي للمرة 6 إلى 34.2%، وفق بيانات صادرة للبنك المركزي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ورغم تراجع معدل التضخم لا يزال أعلى من مستهدفات البنك المركزي الذي حدده عند 7% بزيادة أو أقل 2% خلال الربع الرابع من 2024.
والعائد الحقيقي على الجنيه سجل معدلا سالبا 11%، وهو الفارق بين سعر العائد على أذون الخزانة التي تعد الأوسع للاستثمار بين الشركات والأفراد، ومعدل التضخم.
السيناريو الثاني: تثبيت الفائدة
فيما يميل بعض الخبراء إلى إبقاء المركزي على سعر الفائدة دون تغيير أو رفعه بنسبة طفيفة لا يتعدى 1%، ومن بين الذين يميلون لهذا الرأي سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر سابقا، بحسب ما أجملوه في السطور التالية.
- الإبقاء على قيمة الجنيه دون تغيير والتوقف عن مرونة سعر الصرف بعد أن تم رفع الفائدة بخفض الجنيه في العديد من التحركات الأخيرة.
- تجنب زيادة تكلفة الدين على الحكومة باعتبارها أكبر مقترض من البنوك.
- ارتفاع تكلفة الفائدة على الشركات والتي سيتم تمريرها للمستهلك.
- ارتفاع أسعار السلع حيث سعر الفائدة يعد أحد مكونات تحديد قيمة المنتج النهائي وبالتالي ارتفاع معدل التضخم.
أدى عودة البنك المركزي إلى سياسة مرونة سعر الصرف إلى فقدان الجنيه أكثر من نصف قيمته بما تسبب في زيادة الدولار بنحو 96% ليرتفع من 15.76 جنيه في مارس 2022 إلى قرب 31 جنيها حتى تعاملات اليوم وهو سعر ثابت عليه من مارس الماضي.
