وزير المالية: حققنا فائضًا أوليًا 6.1% من
كتبت- منال المصري:
قال أحمد كجوك وزير المالية، إن مصر تسير على الطريق الصحيح لضبط أوضاع المالية العامة للدولة، حيث حققنا فائضًا أوليًا 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2023/ 2024 مدفوعًا بتدفقات استثنائية من الاستثمار الأجنبي المباشر بسبب صفقة رأس الحكمة.
وأضاف في مداخلته بجلسة «آفاق الاقتصاد العالمي» خلال اليوم الأول لمشاركته باجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل أن الحكومة الجديدة تضع على رأس أولوياتها تعزيز نمو القطاع الخاص من خلال زيادة تنافسية وإنتاجية الاقتصاد المصري بتوفير المزيد من الفرص الاقتصادية في مناخ تنافسي وجاذب للاستثمار.
مع التركيز على تعبئة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في القطاعات الواعدة ذات الأولوية خاصة الأنشطة التصديرية وقطاعات الطاقة المستدامة وتحلية المياه والهيدروجين؛ على نحو يتسق مع استهداف بناء اقتصاد تنافسي مرن وقادر على النمو، ومواجهة المتغيرات العالمية المتسارعة، وفق كجوك.
وأوضح الوزير، أن الحكومة مستمرة في تعظيم جهود الإصلاح الهيكلي؛ لتعزيز قدرات الاقتصاد المصري، وتوفير مساحات مالية مستدامة للإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للمستحقين للدعم، مع استكمال تنفيذ البرنامج الطموح للتأمين الصحي الشامل باعتباره أداة رئيسية لتحقيق حلم كل المصريين في الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة.
وأكد أنه رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي من مؤشرات تشير إلى التوجه نحو بيئة أكثر استقرارًا لا يزال هناك مستويات متباينة للتعافي.
وأوضح وزير المالية أن التحديات الاقتصادية العالمية لا تزال تمثل ضغوطًا شديدة على الاقتصادات الناشئة والدول النامية بسبب ارتفاع تكلفة التمويل، وتراجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للدول الناشئة.
وأشار الوزير إلى أن قضايا "الديون العالمية" تعوق أهدافهم المشتركة للنمو العادل بما يتطلب حلولاً دولية شاملة تسهم في دعم ومساندة الاقتصادات الناشئة بما يعزز قدراتها ويمكنها من التعامل الإيجابي المرن مع الصدمات العالمية.
وأوضح أن «السياسات التجارية الحمائية» التي تنتهجها بعض الاقتصادات المتقدمة تخلق عقبات إضافية أمام حركة صادرات البلدان النامية.
وأضاف الوزير، أنه يتطلع إلى تبني مؤسسات التمويل الدولية سياسات متوازنة وأكثر تحفيزًا للاقتصادات الناشئة، على نحو يسهم في مساعدتها على الوفاء بالاحتياجات التمويلية اللازمة لتحقيق التنمية وتحسين مستوى المعيشة جنبًا إلى جنب مع الالتزام بالحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والاستدامة المالية، الذي يتطلب المزيد من التمويلات الميسرة على المدى المتوسط، بدلاً من «التمويلات التجارية» أخذًا في الاعتبار تداعيات الأزمات العالمية، والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبالأخص المشاكل التى تعوق تدفق حركة التجارة من خلال معبر قناة السويس الحيوي.
