وزيرة الهجرة: ملف دعم استثمار المصريين بالخارج
القاهرة - أ ش أ
أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفيرة سها جندي، أن ملف دعم استثمار المصريين في الخارج، يعد أحد أهم الأولويات التي تعمل عليها الوزارة خلال عام ٢٠٢٤ والتي تم خلق الكثير من البرامج من أجله، منوهة إلى أنه سيتم تقديم مزيد من المحفزات الادخارية التي تشكل خدمات أساسية للمصريين في الخارج، وتشجيعهم على زيادة استثماراتهم وتحويلاتهم بالعملة الصعبة.
وأضافت الوزيرة، خلال استقبالها لمدير عام المسئولية المجتمعية ببنك التعمير والاسكان، جيهان حافظ؛ لبحث سبل التعاون حول مبادرات وملفات وزارة الهجرة، أن الوزارة ساعدت في اجتذاب مزيد من الاستثمارات للمصريين في الخارج إلى الوطن الأم خلال الفترة الماضية وكذلك الترويج للشركة الاستثمارية للمصريين في الخارج.
واستعرضت وزيرة الهجرة، خلال اللقاء، المبادرات الرئاسية ومن بينها مبادرة "مراكب النجاة" للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أن الوزارة تعد خلال العام الحالي حملة ترويجية كبيرة ضد الهجرة غير الشرعية، استمرارا للجهود الحثيثة المبذولة لمجابهة تلك الظاهرة، وذلك مع خلق الفرص البديلة في مصر بالتعاون مع الجهات المعنية خاصة توعية الراغبين في العمل بالخارج بحقوقهم وواجباتهم .
وتطرقت إلى دور المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج في المحافظات، مع العمل بالتوازي لإنشاء نماذج مماثلة مثل المركزين المصري الإيطالي والمصري الهولندي للهجرة، قائلة: "نتعاون في ذلك مع مؤسسات المجتمع المدني لخدمة أهالينا بالمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، ومن بين هذه المؤسسات صناع الخير وراعي مصر ومصر بلا مرض، إلى جانب المجلس القومي للمرأة ووزارة الإسكان وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر".
و استعرضت وزيرة الهجرة جانبًا من المحفزات التي عملت عليها الوزارة للمصريين بالخارج، وفي مقدمتها شركة المصريين بالخارج للاستثمار، وآليات التحويلات بطرق غير مباشرة، من بينها شهادات الادخار البنكية بعوائد هي الأعلى في العالم، ووثيقة معاش بالدولار "معاش بكره بالدولار"، وكذلك إعادة طرح مبادرة "سيارات المصريين بالخارج"، والاستفادة من تخفيضات تذاكر الطيران، وتوفير وحدات وأراض سكنية، وغيرها الكثير من الآليات البديلة لخدمة المصريين في الخارج بالعملة الصعبة.
وأبرزت الوزيرة سها جندي الدور الكبير المهم الذي يضطلع به المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج في تدريب شبابنا من أجل التوظيف وتقديم المشورة والنصائح لتأهيلهم للعمل في الأسواق العالمية، لافتة إلى إنشاء "المركز الوطني للهجرة"، بتكليف من رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، لدعم منظومة التشغيل من أجل التوظيف على المستوى الوطني.
ونوهت وزيرة الهجرة إلى بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والغرفة التجارية بالقاهرة، بشأن تحقيق تنمية مجتمعية من خلال توفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل للشباب بالداخل والخارج خاصة من القرى الأكثر فقرًا والأكثر احتياجًا.
من جانبها، قالت جيهان حافظ إن بنك التعمير والإسكان يسعى دائمًا إلى تقديم كافة أوجه الدعم للقرى الأكثر احتياجا والمناطق الحدودية التي يصعب الوصول إليها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك في إطار مسئوليته تجاه المجتمع.
وأضافت أن البنك يولي اهتمامًا كبيرًا للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة، لخلق حالة من تكافؤ الفرص وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين الجميع، معربة في هذا الصدد عن استعداد الإدارة العامة للمسئولية المجتمعية في بنك التعمير والإسكان للتعاون مع الوزارة في ملف التدريب من أجل التوظيف بهدف خلق فرص بديلة للشباب في القرى والنجوع لحمايتهم من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث إنهم مستعدون لتدريب الشباب على المهن والحرف المطلوبة في الأسواق الأوروبية وتأهيلهم ثقافيًا واجتماعيًا ولغويًا، معربة عن إعجابها بتجربة المركز المصري الألماني ورغبة العديد من الدول وخصوصا الأوروبية لتكرار تلك التجربة مع وزارة الهجرة كممثلة للحكومة المصرية.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق بين الجانبين على التواصل والتنسيق فيما بين فريق عمل وزارة الهجرة والإدارة العامة للمسئولية المجتمعية في بنك التعمير والإسكان، من أجل وضع صيغة توافقية لإقامة تعاون مثمر في اطار ملف التدريب من أجل التوظيف.
