موديز تتوقع تقدم مصر في تنفيذ إجراءات برنامج

كتبت- منال المصري:

تتوقع مؤسسة موديز العالمية للتصنيف الائتماني، أن تحرز مصر تقدما في تنفيذ أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي ومعالمه الرئيسية المتفق عليها بما يمهد الطريق أمامها للحصول على الشريحة التمويلية الثانية والثالثة من قرض صندوق النقد الدولي بهدف تأمين احتياجاتها من مدفوعات النقد الأجنبي لدعم موقفها المالي من التمويل الخارجي.

وقالت المؤسسة، في تقرير حديث لها بشأن استمرار مد مراجعة التصنيف الائتماني لمصر قبل خفضه، إنه رغم ذلك ستنظر موديز في عدم إحراز تقدم في مراجعة صندوق النقد الدولي خلال فترات المراجعة المتبقية كمؤشر على ضعف محتمل في الدعم المالي الخارجي.

وترى المؤسسة أن إحراز هذا التقدم يمثل دعمًا رئيسيًا لملف الائتمان المصري عند مستوى التصنيف الحالي.

كانت موديز للتصنيف الائتماني قررت استمرار وضع التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية والنظرة المستقبلية تحت "المراجعة السلبية" لمدة ثلاثة أشهر إضافية.

واستقرار سعر صرف الجنيه في الشهور الأربعة الأخيرة تقريبا على مستوياته المنخفضة تسبب في تأخر صندوق النقد الدولي في إجراء المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع مصر في ديسمبر ، والتي كان من المفترض إجراؤها منتصف مارس الماضي حيث من أهم مطالب الصندوق وجود سعر صرف أكثر مرونة.

كان صندوق النقد الدولي وافق في ديسمبر الماضي على طلب مصر بالحصول على قرض آخر بقيمة 3 مليارات دولار لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي على مدار 46 شهرا، والذي تتضمن إجراءاته التزام مصر بسعر صرف مرن للجنيه، وتخارج الدولة من حصص مملوكة لها لصالح القطاع الخاص.

وأدت عودة مصر إلى اتباع سعر صرف مرن في مارس 2022 إلى هبوط حاد في سعر الجنيه، أدى إلى ارتفاع سعر الدولار في مقابله بنحو 96% خلال عام (قبل استقراره في الشهور الأخيرة)، ليقفز متوسط سعره في البنوك من 15.76 جنيه في 20 مارس قبل الماضي إلى نحو 31 جنيها حاليا.

وتوقع بنك مورجان ستانلي، أحد البنوك الأمريكية العالمية، في تقرير أصدره مؤخرا، خفضا جديدا لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار على الأرجح في سبتمبر أو أكتوبر المقبل، في وقت قريب من إجراء المراجعة الثانية لصندوق النقد الدولي، مع وجود شكوك لديه في عدم قدرة مصر اتخاذ هذا القرار بسبب مخاطر التضخم.

وفي المقابل، استبعد بنك جولدمان ساكس الأمريكي حدوث خفض جديد لسعر الجنيه في البنوك على الأقل في المدى القريب بسبب مخاوف السلطات بشأن ضعف الجنيه وتأثيره على التضخم.