برلمانية "الشعب الجمهوري": ما الاستراتيجيات

كتب- نشأت علي:

وجه النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، تساؤلات خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، حول الاستراتيجيات المطلوبة من أجل تحقيق أفضل استفادة من المحاور اللوجستية المرتبطة بمحور قناة السويس.

وأكد وهبة أن هناك معلومات مدققة حول إسهام محور قناة السويس في تحقيق 40 مليار دولار من جهة، وتقويته لموقف الدولة المصرية في مجموعة البريكس مرة أخرى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد؛ لمناقشة الطلب المقدم من النائب طارق نصير، وأكثر من عشرين عضواً لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

واعتبر وهبة أن محور قناة السويس يشكِّل "الأمل" لدى المقدرات الاقتصادية للشعب المصري؛ لا سيما في ظل المرحلة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم، ومنها مصر، مشيراً إلى أن حجم التجارة التي تمر بقناة السويس تقدر بنحو 2 تريليون دولار، وأن محور قناة السويس يعد أهم منطقة لطريق الحرير.

وكان قبلها قد استعرض النائب طارق نصير، تفاصيل طلب المناقشة، مشيراً إلى أنه في إطار هذا التوجه المصري لتعظيم الاستثمار الاقتصادي في محور قناة السويس الذي يعد مركزًا لوجستيًّا عالميًّا، توجهت الدولة لجذب الاستثمارات العالمية عبر إقامة العديد من المناطق الصناعية في هذه المنطقة، والتي من شأنها تحقيق مردودات إيجابية عديدة على الاقتصاد المصري، أبرزها زيادات الصادرات المصرية وتوفير المزيد من العملات الأجنبية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، وإقامة تنمية مكانية وحضرية وسكانية في هذه المناطق.

وأكد نصير نجاح الدولة المصرية في توفير البنية التحتية الجاذبة للاستثمارات العالمية، في تلك المنطقة، إذ إنه وفقًا للتقديرات الرسمية، بلغ حجم الاستثمار ما يقرب من 3 مليارات دولار؛ بهدف تقديم أعلى مستوى من الخدمات للمستثمرين، كما أجرت العديد من عمليات التطوير بالموانئ لضمان جاهزيتها وفقًا لأعلى المعايير الدولية، وهو ما مكَّن الدولة من إبرام الاتفاقيات مع المستثمرين لإقامة العديد من المناطق الصناعية؛ فهناك منطقة صناعية صينية وأخرى بولندية وثالثة روسية وغيرهم، الأمر الذي عظَّمَ من مردودات تلك المنطقة الاقتصادية؛ إذ تخطى إجمالي إيراداتها لأول مرة في تاريخها لعام 2023/2022 حاجز 6 مليارات جنيه مقارنةً بمبلغ 3,490 مليار جنيه خلال العام المالي 2021 2022، بنسبة زيادة قدرها 78% وفقًا للتقديرات الرسمية المعلنة.