حكم الحج بإجراءات مخالفة.. هل اتفقت فتوى هيئة

كـتب- علي شبل:

قبل بدء موسم الحج 2024، استبقت هيئة كبار العلماء السعودية بالتأكيد على ضرورة الالتزام شرعًا بالإجراءات التنظيمية الخاصة بالذهاب إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الركن الخامس من أركان الإسلام.. أما دار الإفتاء المصرية فكانت لها فتويان سابقتان توضحان حكم الشرع في الحج بتأشيرة مزورة أو تأشيرة عمل، وهي غير التأشيرة المخصصة من قبل السلطات السعودية لأداء فريضة الحج.. ولكن هل اختلف الرأي الشرعي في تلك المسألة، أم اتفق، بين الإفتاء المصرية وهيئة كبار العلماء السعودية؟.. هذا ما نرصده في التقرير التالي:

بداية، أكدت هيئة كبار العلماء بالسعودية أن الالتزام باستخراج تصريح الحج والتزام قاصدي المشاعر المقدسة بذلك يتفق والمصلحة المطلوبة شرعاً، والشريعة جاءت بتحسين المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، وأوضحت أنه لا يجوز الذهاب إلى الحج دون أخذ تصريح ويأثم فاعله.

وشددت فتوى الهيئة السعودية على أنه لا يجوز الذهاب إلى الحج دون أخذ تصريح ويأثم فاعله لما فيه من مخالفة أمر ولي الأمر الذي ما صدر إلا تحقيقا للمصلحة العامة، ولا سيما دفعوا الأضرار بعموم الحجاج وإن كان الحج حج فريضة ولم يتمكن المكلف من استخراج تصريح الحج فإنه في حكم عدم المستطيع قال الله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) وقال سبحانه؛ (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا).

‏ولفتت إلى أن التزام الحاج بالأنظمة والتعليمات التي صدرت للتمكين من أداء هذه الشعيرة بأمن ويسر وسكينة داخل في تقوى الله في أداء نسك الحج وفي تعظيم حرم الله وحرماته ومشاعره قال الله تعالى: (ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه) وقال سبحانه: (ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب).

أما رأي دار الإفتاء المصرية، فلم يخرج عن الرأي الشرعي في تأثيم من يخالف الإجراءات، ولكنها اعتبرته مخالفة دنيوية لا تؤثر على صحة أداء المسلم الفريضة الحج.

ففي سؤال سابق تلقته دار الإفتاء من شخص يقول ما حكم من يذهب لأداء فريضة الحج بموجب تأشيرة حج مزورة وهو على علم بذلك، وكذا الموقف ممن يؤدي الفريضة بتأشيرة مزورة دون أن يكون على علم بذلك. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك.

أوضح الرأي الشرعي الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق، ليؤكد أن تأشيرات الحجِّ من جملة القوانين التنظيمية المباح تشريعها لتحقيق مصلحة الفرد والمجتمع، فيجب الالتزام بها، ويحرم تزويرها، فإن خالف بعضُ الأفراد فأدوا الحج بتأشيرات مُزورة عالمين بذلك فقد ارتكبوا إثمًا عند الله ومخالفةً دُنيويةً تستوجب العقوبة، مع صحة الحج.

أما غير العالمين بالتزوير- يقول المفتي الأسبق في بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية- فلا إثم عليهم وحجهم مقبول إن شاء الله.

أما السؤال: هل يصح الحج لمن يعمل بعقد عملٍ في السعودية في موسم الحج؟، فتصدى للإجابة عنه الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، ليلفت النظر- في بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية- إلى أنه يوجد فرقٌ بين صحة الحج وجوازه؛ فإذا اكتملت أركان الحج وواجباته، فالحجُّ صحيحٌ يُسقِطُ الفرض إن كان حَجَّةَ الإسلام، ويُحسَب نفلًا إن لم يكن حجة الإسلام.

وأما جوازه- يقول جمعة- فشيءٌ آخر؛ فإذا كان مثلًا عقد العمل لا يَسمَح لك بالحج، فخالفتَ وحججتَ فهذا إثمٌ؛ لمخالفة شرط العقد، وما يترتب على ذلك من الضرر الذي يلحق بك وبالآخرين، مع كون الحج صحيحًا إذا استوفى أركانه وشروطه.

اقرأ ايضًا: