مجلس الوزراء يستعرض حزمة الحوافز الاستثمارية

كتب- محمد سامي ومحمد أبو بكر:

استعرض مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، حزمة الحوافز الاستثمارية المقترحة لقطاع الرعاية الصحية، والتى أعدتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، وبالتشاور مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية.

وأضاف مجلس الوزراء، وفق بيان الأربعاء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذا المقترح يقوم على الاستفادة من المزايا والأنظمة والحوافز الاستثمارية الموجودة بالفعل بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، حيث تشمل مجالات وأنشطة قطاع الرعاية الصحية المستهدفة، إقامة المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة او العامة، وكذا إقامة المراكز التشخيصية أو العلاجية، مع ربط الحوافز التي ستمنح للمشروع الاستثماري أو توسعاته بتحقق نسبة معينة من بين مجموعة معايير، تتضمن:

- الطاقة الاستيعابية.

- النطاق الجغرافي لموقع المشروع.

- نسبة الأسرّة المجانية إلى إجمالي عدد الأسرّة.

- مدة بدء النشاط.

- تمويل المشروع بالنقد الأجنبي.

- العمل في تخصصات نادرة.

- عدد العاملين بالمشروع.

- تدريب العاملين وتوطين ونقل التكنولوجيا المتطورة.

- دعم الابتكار والبحث العلمي.

- المسئولية المجتمعية.

- الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضح، أنه تم إعداد 4 فئات لمزيج الحوافز تتحدد حسب المعايير المتحققة بكل مشروع، بداية من الحوافز العامة، والخاصة حسب النطاق الجغرافي، ثم الحوافز الإضافية، وصولاً إلى منح الرخصة الذهبية، بينما يتم تمييز كل فئة وفق الحوافز الإضافية الممنوحة له.

اقرأ أيضًا: