المركزي يمهل شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني

كتبت- منال المصري:
أعلن البنك المركزي المصري عن إجراء تحديث لقواعد الترخيص والإطار الرقابي ونظم عمل شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، وذلك إعمالا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بقانون 194 لسنة 2020.

ووافق مجلس إدارة البنك المركزي، بحسب كتاب دوري صادر عنه اليوم، بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء 21 نوفمبر الماضي على إصدار التعليمات المحدثة بشأن القواعد المنظمة لشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني على أن يتم منح الجهات المخاطبة بالتعليمات فترة توفيق أوضاع لمدة 12 شهرا من تاريخ صدور القرار.

وعرف البنك المركزي شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني التي تقوم بتجميع وتحليل المعلومات والبيانات الشخصية الائتمانية المتعلقة بعملاء البنوك وجهات منح الائتمان.

وكذلك هي الشركات التي تقوم بتجميع البيانات المالية وغير المالية المتاحة لدى الجهات والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، وذلك بهدف تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وإصدار التقارير الائتمانية الخاصة بهم وتوفير خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني أو غيرها من الخدمات.

ومن ضمن التعليمات المقررة أن لأ يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 200 مليون جنيه مع اتخاذها رخصة شركة مساهمة مصرية وتكون جميع أسهمها اسمية.

كما تضمنت التعليمات التزام الشركات بسداد رسم رقابة سنوي يبلغ 100 ألف جنيه يتم سداده خلال شهر يناير من كل عام، وفق ما جاء في الكتاب الدوري.

وتفعيلا لنظم الحوكمة، نصت التعليمات ضرورة الفصل التام بين مهام ومسئوليات منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي أو العضو المنتدب، ويتم تحديد اختصاصات ومسئوليات كل منهما كتابياً واعتمادها من مجلس الإدارة.

كما يتعين أن يكون رئيس مجلس الإدارة عضو غير تنفيذي ويكون مسؤولا ويقع على عاتقه مسؤولية إرشاد وتوجيه المجلس وضمان فاعلية أدائه.

وألزمت التعليمات بأن لا تزيد مدة عضوية مجلس الإدارة للعضو غير التنفيذي عن دورتين وبمدة حدها الأقصى 6 سنوات متصلة أو منفصلة ما لم تكن هناك مبررات قوية ومحددة لمد عضويته شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي.

من هم مقدمو المعلومات والبيانات؟

هي الجهات المتاح لديها معلومات وبيانات شخصية أو ائتمانية أو أية معلومات وبيانات أخرى يمكن استخدامها في التصنيف والتقييم الائتماني للعملاء، وتقوم بالإقرار عن أو إتاحة تلك البيانات لشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، وتتضمن الآتي:
- البنوك.

- النظام المركزي لتسجيل الائتمان بالبنك المركزي.

- جهات منح الائتمان.

- شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني المرخص لها من البنك المركزي.

- شركات التأمين.

- الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وتعديلاته.

- موردي السلع والخدمات بنظام البيع الآجل أو أداء الخدمة بالتقسيط وكذا الشركات العاملة في مجال تمويل البيع بالتقسيط.

- الجهات المشرفة على السجلات العامة، وهي كل من السجل المدني، والتجاري، والعقاري، وسجلات المحاكم، وسجل الضمانات المنقولة.

- الجهات والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة بما يشمل شركات الاتصالات.

- أية جهات أخرى متاح لديها معلومات وبيانات تخدم أغراض شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني.

من هم المستعلمين عنهم؟
كل من لديه صلاحية الاطلاع أو النفاذ إلى المعلومات والبيانات المتاحة بقاعدة بيانات شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني لهذه التعليمات وذلك كالتالي:
- العملاء الذين يقومون بالاستعلام والحصول على التقرير الخاص بمديونياتهم لدى البنوك وجهات منح الائتمان.

- عملاء الشركة من الأشخاص الاعتبارية الذين يقومون بالاستعلام عن عملائهم المتقدمين للحصول أو الحاصلين على تمويل أو تسهيلات ائتمانية في إطار أغراض الاستعلام المختلفة والمحددة في القواعد المقررة.

من هم جهات منح الائتمان؟
هي الجهات أو الشركات بخلاف البنوك التي تقوم بمنح الائتمان وتشمل ما يأتي:
- شركات التمويل العقاري.

- شركات التأجير التمويلي.

- مؤسسات وشركات وجمعيات تمويل المشروعات متناهية الصغر أو الصغيرة والمتوسطة.

- جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

- شركات التمويل الاستهلاكي.

- موردي السلع والخدمات بنظام البيع الآجل أو اداء الخدمة بالتقسيط وكذا الشركات العاملة في مجال تمويل البيع بالتقسيط.

- شركات التخصيم.

- بنك ناصر الاجتماعي.

- أي جهات أخرى يرخص لها من قبل البنك المركزي أو الهيئة العامة للرقابة المالية بمنح الائتمان.

ما التصنيف الائتماني؟
تقييم رقمي يعكس درجة المخاطر الائتمانية للعميل، ويتم الوصول إليه من خلال استخدام المعلومات والبيانات المتاحة لدى الشركة وفقا لأسس إحصائية تُطبق على جميع العملاء دون تمييز.

ما التقرير الائتماني؟
تقرير تصدره الشركة (ورقيا أو إلكترونيا)على بعض أو كافة المعلومات والبيانات المتاحة بملف العميل وكذا التصنيف الائتماني الخاص به.

وللمزيد من التفاصيل على القواعد المحدثة لعمل شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني في الكتاب الدوري التالي: