-

هيئة الاستثمار تستعرض استراتيجية صناعة السيارات

هيئة الاستثمار تستعرض استراتيجية صناعة السيارات
(اخر تعديل 2024-09-09 15:26:01 )
بواسطة

كتب- مصطفى عيد:

حضر حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مائدة مستديرة في اليابان، شارك فيها كبرى الشركات اليابانية العاملة في مجال صناعة مكونات السيارات والصناعات المغذية لها، وذلك على هامش زيارته الترويجية لليابان.

وبحسب بيان من هيئة الاستثمار اليوم الأحد، نظم المائدة المستديرة المكتب التجاري المصري باليابان بالتنسيق مع مكتب اليونيدو في طوكيو، ومركز اليابان للتعاون مع الشرق الأوسط JCCME، واتحاد مصنعى مكونات السيارات في اليابان JAPIA.

وشهد اللقاء استعراض استراتيجية الدولة لصناعة السيارات كأحد القطاعات الرئيسية المستهدفة وفقا لرؤية مصر 2030، والأهمية التي توليها الدولة لهذه الصناعة، حيث تم التطرق لإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

ويهدف المجلس الأعلى لصناعة السيارات إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية الصناعة ووضع الإطار التشريعي والحلول المناسبة لأي معوقات قد تواجه الصناعة، وفقا للبيان.

كما تطرق الحديث خلال اللقاء إلى إنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، والذي يهدف لتنمية الموارد اللازمة لتمويل وتنمية وتطوير صناعة وسائل النقل المستدام، وعلى الأخص إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة لتصبح مصر مركزا لصناعة مكونات السيارات في أفريقيا والشرق الأوسط.

وشهد اللقاء استعراض أهم الحوافز التي تمنحها الدولة للشركات المستثمرة في هذا القطاع الهام وتأكيد اهتمام الحكومة المصرية لدعم الاستثمار الأجنبي المباشر في هذا المجال.

وأعربت الشركات اليابانية المشاركة في اللقاء عن بالغ اهتمامها بالتواجد في مصر كأحد أهم الأسواق الرائدة في أفريقيا والشرق الأوسط والذي يمكن من خلاله النفاذ إلى الأسواق الأوروبية والعربية والأفريقية، وفقا للبيان.

كما أعربت الشركات المشاركة عن اهتمامها بما تقدمه الحكومة من حوافز للصناعات الاستراتيجية خاصة الرخصة الذهبية كموافقة واحدة للتيسير على المستثمرين وغيرها من الإجراءات التي من شأنها تحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر.

وأكد حسام هيبة أن الحكومة تمنح حوافز إضافية للشركات كلما زادت نسبة المكون المحلي في الصناعة وهو ما يتوافق أيضا استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات والاستثمار من أجل التصدير.