الشهادة الأكبر في مصر.. لجنة التدريب بنقابة
كتب- محمد عبدالناصر:
قال الدكتور المهندس هشام سعودي وكيل نقابة المهندسين ورئيس لجنة التدريب بالنقابة العامة، إن شهادة التدريب الصادرة من نقابة المهندسين هي الشهادة التدريبية الأكبر والأعظم في المجال الهندسي بمصر، وهو ما يجعل التدريب مسئولية كبيرة على عاتق لجنة التدريب بالنقابة
وأضاف: "نسعى خلال الفترة القادمة إلى أن يكون مسارنا التدريبي في نقابة المهندسين مُحقّقًا لطموحات المهندسين ومواكبًا التغيرات التكنولوجية السريعة التي يشهدها العالم، وشاملًا جميع التخصصات الهندسية، وجميع النقابات الفرعية من خلال شراكة تكاملية بين جميع لجان النقابة وجميع النقابات الفرعية لتحقيق الهدف الأسمى لنا جميعًا وهو خدمة المهندس وخدمة المهنة".
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة التدريب بالنقابة العامة بعد إعادة تشكيلها، وهو الاجتماع الذي شارك فيه المهندس محمود حامد عرفات – أمين عام نقابة المهندسين، والمهندس كريم الكسار– الأمين العام المساعد.
وأشاد المهندس محمود حامد عرفات أمين عام نقابة المهندسين، بتشكيل لجنة التدريب، مؤكدًا أنها تضم خبرات هندسية ونقابية متميزة، وتجمع بين حماسة الشباب وخبرة الكبار، مؤكدًا أن الأمانة العامة للنقابة تدعم بكل قوة جميع فعاليات وأنشطة اللجنة إيمانًا منها بالدور الكبير والمهم الذي تقوم به.
وقال أمين عام النقابة: الارتقاء بالمستوى المهني للمهندسين هو أحد الأهداف الرئيسية للنقابة، وهذا الأمر ورد بقانون النقابة في مادته الثانية، وهذه مسئولية تتبناها النقابة منذ عدة سنوات عبر مسارين، الأول: التواصل مع وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات وكليات الهندسة الحكومية والخاصة من أجل ضمان وجود تعليم هندسي متميز ينتج عنه خريجين جديرين بحمل لقب مهندس، ولهذا خُضنا معارك عديدة لأن هذه هي مسئوليتنا التي حمّلتها لنا الدولة والقانون، ولابد أن نكون قادرين على تحقيقها".
وأضاف عرفات: المسار الثاني الذي تسير فيه النقابة لرفع المستوى المهني للمهندسين هو التدريب، فالنقابة تهتم بالتدريب اهتمامًا كبيرًا، وتتيح تدريبًا متميزًا داخل النقابة، أو بالشراكة مع الوزارات والجهات الحكومية والشركات الخاصة، ونرحب بالتعاون والشراكة مع كل الجهات المعنية لإتاحة تدريب متميز لشباب المهندسين، مؤكدًا أن النقابة تولي تدريب المهندسين اهتمامًا كبيرًا خاصة وأن التدريب يبني البشر فهم أغلى ثروة قومية، وتتمتع مصر بميزة بالغة الأهمية لكون غالبية مواطنيها من الشباب، وهؤلاء يمثلون ثروة قومية هائلة.
وأشار أمين عام النقابة إلى أن الفقرة الخامسة من المادة الثانية من قانون النقابة تنص على أن تساهم النقابة في تخطيط برامج ومناهج بحيث تساير حاجات المجتمع وتخدم مصالحه وتفي بمتطلباته، مؤكدًا أن هذا النص يُحمّل النقابة مسئولية مجتمعية ومهنية، وقال: "حريصون على القيام بهذه المسؤولية من أجل المهنة والمهندسين ومصر".
