-

وزيرة البيئة تشارك في جلسة مبادرة "مترابطة

وزيرة البيئة تشارك في جلسة مبادرة
(اخر تعديل 2024-09-09 15:26:01 )
بواسطة

كتب- محمد نصار:

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في حلقة نقاشية رفيعة المستوى حول "مبادرة مترابطة اللاجئين والمناخ: الطريق إلى الأمام"، والتي أطلقها الملك عبد الله الثاني، خلال قمة المناخ (COP27) بشرم الشيخ.

وتُقام تلك الفعالية تحت رعاية الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، ورئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، وعلى هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) المنعقد حاليًا بدولة الإمارات.

جاء ذلك بحضور ومشاركة الدكتور معاوية الردايدة وزير البيئة الأردني، وأندرو ميتشل، وزير التنمية الدولية وإفريقيا في بريطانيا، وممثلا عن البنك الدولي.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن أهمية هذه المبادرة تكمن في أنها تعالج أحد أهم تداعيات تغير المناخ التي لا تحظى بالاهتمام الكافي، وبالتالي التقليل من المسؤوليات والأعباء الاقتصادية والمالية والاجتماعية الثقيلة الملقاة على عاتق البلدان المستقبلة للاجئين، مضيفة أن هذه الدول، بما في ذلك الأردن ومصر، في ظل ما تواجهه للتعامل مع آثار تغير المناخ، فإنها تواجه مسؤوليات إضافية لتوفير المساعدة الإنسانية والتعليم والصحة والخدمات للاجئين، وضمان عيشهم في أفضل حياة كريمة ممكنة حتى عودتهم ذات يوم إلى أوطانهم.

وتابعت وزيرة البيئة أن مصر تدعم هذه المبادرة المهمة التي تم إطلاقها خلال مؤتمر المناخ COP27، ووضع المؤتمر خطة للانتقال العادل لمساعدة الدول المتعرضة لآثار التغيرات المناخية على مواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عنها والتي تتسبب في نزوح بعض الفئات من أراضيهم.

وأوضحت أنه لا يمكن تعريف الدعم المطلوب لهذه المبادرة على أنه مساعدة، وليس التزامًا على المجتمع الدولي لأداء واجباته للتخفيف من مخاطر العواقب الوخيمة الناجمة عن المناخ واللاجئين، وفي الوقت نفسه تعزيز جهود الدول المعنية.

ولفتت النظر إلى أن تعقيدات المناخ واللاجئين تسير في مسار متزايد، مما يؤدي إلى زيادة مخاطرها بشكل متبادل ومشترك، وزيادة مسؤوليات وأعباء البلدان المعنية، مشيرة إلى أن ذلك في الوقت نفسه يؤدي إلى إضعاف تأثير جهود المجتمع الدولي لمواجهة هاتين الظاهرتين، ومشددة على أن تأخر التدخل المناسب من جانب المجتمع الدولي سيؤدي إلى تفاقم وتعميق التداعيات السابقة ويزيد من صعوبة التصدي لها.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن برنامج الانتقال العادل الذي وضعه مؤتمر المناخ COP27، يهدف إلى وضع حلول عملية لتحقيق انتقال عادل، وهو ما يتطلب مضاعفة التمويل اللازم لمساعدة البلدان على التكيف، نظرا لأن التمويل خلال هذه الفترة لا يزيد بل يقل وهو ما يشكل أعباءً كبيرة على الدول النامية، ولا يحقق ما نص عليه اتفاق باريس من مبدأ المسئوليات المشتركة ولكن المتباينة.

وأوضحت ياسمين فؤاد، أن برنامج الانتقال العادل يمكن أن يقدم حلولًا كثيرة لكل البلدان المتضررة، مُشيرًة إلى تأثر مصر بمشكلة كبيرة في المياه ناتجة عن التغيرات المناخية والتي تسببت في مشكلات أخرى بمجالات مهمة كالزراعة وبرنامج الانتقال العادل يساهم في حل المشكلات الخاصة بالأمن الغذائي والطاقة.

وأكدت وزيرة البيئة، أن صندوق الخسائر والأضرار الذي تم إنشاؤه حديثًا سيكون له دور مبتكر وفعال في معالجة آثار تغير المناخ بما في ذلك لاجئي المناخ والبيئة، بهدف تخفيف الأعباء المالية والتكنولوجية والاجتماعية الثقيلة المفروضة على البلدان المضيفة، وتهديد استقرارهم السياسي والاجتماعي.

وأضافت أنه علاوة على ذلك، فإن دور المؤسسات المالية وبنوك التنمية المتعددة الأطراف لم يعد خيارا بعيدًا، خاصة بعد أن أصدر مؤتمر الأطراف COP27 دعوة واضحة لإصلاح النظام المالي الدولي وضمان حصول البلدان النامية على تمويل ميسر منها.

وركزت ياسمين فؤاد، على عدد من النقاط المهمة وهي ضرورة تحقيق العمل على توصيل التمويل اللازم للبلدان ذات التأثر الشديد بالتغيرات المناخية، وتحقيق الالتزامات والمساهمات الوطنية سواء في التكيف أو للتخفيف، وإعطاء الأولوية لمنطقة الشرق الأوسط والعمل على دعمها بالتمويل والتكنولوجيا والدراسات اللازمة لمواجهة التغيرات المناخية، وتوفير الدعم اللازم لخطط التكيف ولصندوق الخسائر والأضرار وزيادة دعم القطاع الخاص وخاصة في مجالات الزراعة والطاقة المتجددة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى التنسيق الوثيق بين مصر والأردن منذ تم تقديم هذه المبادرة لضمان المعايير والأهداف الأساسية للمبادرة واستعداد اعتمادها من قبل الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف لتنفيذها، مشددة على أن هناك حاجة ماسة إلى هذه المبادرة بسبب المناخ المأساوي وتداعيات اللاجئين المفروضة على البلدان المتضررة، وخاصة في الشرق الأوسط.

وأعربت وزيرة البيئة عن أملها في أن تحظى مبادرة الأردن في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) بالاهتمام الذي تستحقه والاستجابة التي تتطلبها، لضمان الحلول والدعم المناسب لكلا المشكلتين حيثما وجدت وفي العالم أجمع.