إلى أين وصل الخلاف بين الأطباء والصحة بشأن
كتب- أحمد جمعة:
خاطبت وزارة الصحة والسكان، نقابة الأطباء أمس السبت؛ لإرسال ملاحظاتها ومقترحاتها بشأن مشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة، والذي أثار جدلًا على مدار الأيام الماضية، بعدما اعترضت عليه النقابة بشكل رسمي.
أثار مشروع قانون جديد للمنشآت الطبية تعكف وزارة الصحة على إعداده، خلافًا مع نقابة الأطباء التي سرعان ما أعلنت رفض بنوده، باعتباره "تهديدًا لاستمرارية الخدمة الطبية واستقرارها لتقديم خدمة أفضل للمواطن".
وفي تطور جديد بشأن هذا الخلاف، قالت نقابة الأطباء إنها تلقت مخاطبة رسمية من وزارة الصحة مرفق بها مقترح مشروع القانون الذي أعدته لجان بالوزارة، حيث تطلب من النقابة إرسال مقترحاتها كتابياً لدراستها ومناقشتها.
ودعت نقابة الأطباء، أعضائها وأصحاب المنشآت الطبية الخاصة، والعاملين بها لإرسال مقترحاتهم بشأن مشروع القانون المقترح.
وسبق أن انضمت النقابات الفرعية في اجتماعها يوم الثلاثاء الماضي لموقف النقابة العامة الرافض للمشروع باعتباره "تهديد لإتاحة واستمرارية الخدمة الطبية، وإغلاق العديد من المنشآت الطبية، وفتح المجال أمام التعسف الإداري، وزيادة دوافع هجرة الأطباء".
نقاط الاعتراض
وأوضحت النقابة أنها ناقشت مشروع القانون المتداولة، مع جهات متعددة، وخلص الرأي لرفض مشروع القانون، لعدة أسباب تشمل:
* البنود سوف تؤدي إلى إغلاق جميع المنشآت الطبية المتوسطة والبسيطة والتي تقدم أغلب الخدمة الطبية في الدولة المصرية.
* زيادة الأعباء على المستشفيات ومراكز الرعاية الأساسية الحكومية كنتيجة حتمية لمشروع القانون المعد.
* زيادة الاستقالات وندرة بعض التخصصات في مجال الرعاية الصحية.
* تشريع موازٍ للكيانات الأجنبية إخلال بسيادة السلطة المصرية على الكيانات الأجنبية العاملة بالسوق الطبي المصري.
* عقوبات على أسباب غير منطقية جميعها سجن وغرامات تصل لـ 300 ألف جنيه وأكثر.
* تؤدي إلى هجرة المزيد من الأطباء وزيادة في عجز الخدمة الطبية.
* منح وزير الصحة سلطات استثناء من مواد القانون، تؤدي إلى عدم توحيد المعايير وإخلال بالمنافسة في تقديم الخدمة الطبية.
وفي حديث لمصراوي، قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية، إن اعتراضات النقابة تتخلص أن مشروع القانون تضمن شروطًا ستؤدي لإغلاق معظم المشروعات الطبية الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف نقيب الأطباء أن تلك الشروط تختص بالمراكز الطبية والعيادات، حيث طالبت بنود مشروع القانون بتوفيق أوضاع تلك المؤسسات خلال عاملين، وبالتالي يتم تطبيق شروط جديدة بأثر رجعي على مراكز تم إنشاؤها منذ سنوات عديدة.
وتابع: "حتى لو مقتنعين بالشروط الجديدة، لا يجب أن تُطبق بأثر رجعي، إزاي مركز طبي واخد رخصة نعمله مدخل خاص في خلال سنتين؟ صاحب المراكز يهد العمارة ولا يعمل إيه!.. هذه شروط تعجيزية تؤدي لإغلاق تلك المراكز وهي شريكة للقطاع الحكومي في تقديم الخدمات الطبية".
وأوضح أن أكثر من 50% من الشعب المصري من متوسطي ومحدودي الدخل يلجأون إلى المستوصفات أو العيادات الخاصة، وبالتالي حال تضررها من تلك البنود فإنها ستؤدي بها إلى الغلاق، معتبرًا ذلك "محاربة للمراكز والمستشفيات الخاصة بدون وعي في ظل أن القطاع العام غير قادر على تقديم الخدمة منفردًا".
