برلماني عن قرارات "الوزير": ثورية لمواجهة أزمات

كتب- نشأت علي:

اعتبر النائب مجدي الوليلى عضو مجلس النواب، جميع القرارات والإجراءات والجولات التى قام بها الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل منذ تشكيل الحكومة الجديدة بمثابة ثورة تصحيحية لمواجهة الأزمات والمشكلات والتحديات التى كانت تواجه جميع مستثمرى القطاع الصناعى.

وقال "الوليلى"، إن هذه البداية الجادة من الفريق كامل الوزير تؤكد للرأي العام المصري بصفة عامة والرأي العام الصناعى بصفة خاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أحسن صنعاً في اختيار الفريق كامل الوزير في هذا المنصب المهم لتحقيق رؤية القيادة السياسية في توطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر.

وأكد أن سجل الفريق كامل الوزير فى ملف النقل يؤكّد أنه سيحقق النجاح الكامل فى تحقيق التنمية الصناعية الشاملة وتحويل مصر لدولة صناعية كبرى وواعدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأفريقيا والعالم كله ولعل أكبر دليل على ذلك نجاح الفريق كامل الوزير فى التصنيع المحلى لمختلف المنتجات الصناعية الخاصة بتطوير وتحديث السكك الحديدية ومترو الأنفاق وغيرها من وسائل النقل العام.

وأشاد النائب مجدى الوليلى بإجراءات تقييد غلق المصانع وتنظيم عمليات التفتيش عليها مشيرًا إلى أنها من القرارات المهمة التي تعالج قدرا كبيرا من العشوائية والبيروقراطية التي كانت تعيق عمل المنشآت الصناعية وممارسة دورها في الإنتاج على مدى أكثر من نصف قرن مؤكداً أن الواقع والتاريخ الصناعى أكدا أن الصناعة المصرية وللأسف الشديد ظلت تعاني على مدى أكثر من 50 عاماً متواصلة من منح صلاحيات واسعة لموظفي الجهات الرقابية في إصدار قرارات منفردة بغلق أو تعطيل عمل مؤسسة صناعية ووقفها عن الإنتاج دون ضوابط واضحة، فضلا عن تعدد جهات التفتيش وتضارب اختصاصاتها ما كان يؤثر سلبا على المصانع ويعطي رسالة سلبية للاستثمار في مصر.

كما أشاد النائب مجدى الوليلى بتعليق الفريق كامل الوزير لضريبة القيمة العقارية التى كان يتم فرضها على المصانع مؤكداً الأهمية الكبيرة لمثل هذه القرارات التى فيها تيسير كبير وواسع لصالح الاستثمار الصناعي.

وأعرب عن ثقته التامة في أن القرارات الجديدة سيكون لها دورها الحقيقى مواجهة جميع أشكال الروتين والبيروقراطية والحد من المعوقات الإدارية التى كانت تواجه تحقيق مصر لانطلاقة كبرى فى القطاع الصناعى بما يعزز ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال.

كما أنه يفتح باباً واسعاً وحقيقياً أمام المشروعات الصناعية سواء المتعثرة أو المخالفة لتوفيق أوضاعها قبل الغلق مؤكداً أن مصر فى عهد الرئيس السيسى أصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق انطلاقة كبيرة وواعدة فى كل ما يتعلق بجعل مصر من الدول الصناعية الواعدة القادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع والمنتجات الصناعية ومضاعفة الصادرات الصناعية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة.