قانون الإجراءات الجنائية الجديد في البرلمان

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد: خطوة نحو العدالة

في إطار سعيه لتعزيز العدالة وتحسين النظام القانوني، يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وقد وافق البرلمان في وقت سابق على هذا المشروع من حيث المبدأ، مما يعكس أهمية التعديلات المقترحة.

تعويضات الحبس الاحتياطي الخاطئ

يتضمن مشروع القانون الجديد نصوصًا تهدف إلى تقديم تعويض معنوي وأدبي للأشخاص الذين تعرضوا للحبس الاحتياطي دون مبرر قانوني. حيث يلزم القانون النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة أي شخص سبق حبسه احتياطيًا، بالإضافة إلى الأوامر التي تصدر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده.
أمي مدبلج الحلقة 89

آلية نشر الأحكام

وفقًا لما ورد في مشروع القانون، يجب على النيابة العامة نشر هذه الأحكام في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة. هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق جبر معنوي للضرر الذي وقع على الأفراد الذين تم حبسهم احتياطيًا، وتعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق الأفراد وحمايتهم من الظلم.

أهمية التعديلات القانونية

تأتي هذه التعديلات كجزء من جهود الحكومة لتحسين النظام القضائي، وضمان عدم تعرض أي شخص للظلم بسبب إجراءات قانونية غير صحيحة. إن إقرار مثل هذه القوانين يعد علامة على التطور الإيجابي في المجتمع، ويدل على التزام الدولة بحقوق الإنسان وحماية حرياته الأساسية.