اجتماعات طارئة لحسم سعر الفائدة على الإقراض

كتبت- منال المصري:

تعقد البنوك اجتماعات طارئة بداية من غدا الأحد لحسم زيادة سعر العائد على هيكل الفائدة على القروض وأوعية الادخار المختلفة بعد قرار البنك المركزي المفاجىء يوم الخميس الماضي.

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قررت رفع سعر الفائدة 1% في اجتماعها أول أمس الخميس، ليرتفع إلى نطاق 19.25% على الإيداع، و20.25% على الإقراض في تحرك مفاجىء مستهدفا من وراءه كبح معدلات التضخم التي سجلت مستويات تاريخية في شهر يونيو الماضي.

وبحسب مصرفيين تحدث إليهم مصراوي، تبدأ لجان الأصول والخصوم (ألكو) المسؤولة عن تحديد سعر الفائدة، غدا، في عقد اجتماعات لحسم مصير أسعار الفائدة على بعض أوعية الادخار مثل (الودائع قصيرة الأجل والشهادات) وقروض الأفراد المختلفة ( القروض الشخصية والسيارات والسلع المعمرة، وبطاقات الائتمان وغير ذلك)، وذلك بعد قرار المركزي.

ويخضع قرار كل بنك بزيادة سعر الفائدة على هيكل الودائع والقروض لديه إلى حركة البنوك المنافسة الأخرى له وحجم تكلفة الودائع لديه مقارنة بالقروض ومدى احتياج كل بنك لمعدلات سيولة وجذب عملاء جدد، بحسب ما قاله مصرفيون.

وخلال سنة نصف رفعت البنوك أسعار الفائدة على القروض والودائع 6 مرات تزامنا مع كل تحرك من البنك المركزي في اجتماعات لجنة السياسة النقدية.

كان البنك المركزي بدأ في إتباع سياسة نقدية تشددية (تقوم على رفع سعر الفائدة لإحتواء معدلات التضخم المتسارعة) في مارس الماضي عند زيادة سعر الفائدة 1% لأول مرة من 5 سنوات.

ولجأ المركزي إلى رفع أسعار الفائدة بإجمالي 11% على 6 مرات منهم 8 خلال العام الماضي على 4 مرات و3 خلال العام الجاري على مرتين- حتي اجتماع 3 أغسطس-.